فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

اجتماع و روابط خانوادگي
روابط بين والدين و فرزندان
مادران و هنر خانه داري
تغذيه و رژيم غذايي سالم
بهداشت جامعه  و خانواده
بخش مخصوص کودکان
شعر و قصه مخصوص کودک
بازي مخصوص کودکان
 
 
 

عنوان: حقوق فردي در قانون اساسي

نويسنده:                                        ايميل:

منبع اطلاعاتي: dadgostary-chb.ir               تاريخ نگارش: 10/05/1389

عکس
 

 

گالري تصاوير

 

- - - - -

   
 
 

مطابق آنچه كه در اصل 156 قانون اساسي آمده است قوه قضاييه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و يكى از وظايف آن نيز "احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاى مشروع است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران موارد روشنى از حقوق فردى و آزاديهاي مشروع مورد تصريح قرار گرفته است كه نشانگر اوج توجه نظام جمهورى اسلامى ايران به اين گونه آزاديهاست. در اينجا با توجه به اهميت آنها و نقش قوه‏ى قضاييه در پشتيبانى از آنها، برخى از اصول مذكور بدون هيچ‌گونه توضيحى مى ‏آيد.


اصل سى و دوم:
هيچ كس را نمي‏توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مي‏كند در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده‏ى مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى‏شود.
 

اصل سى و سوم:
هيچ كس را نمى‏توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل علاقه‏اش ممنوع يا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى كه قانون مقرر مى‏دارد.
 

اصل سى و چهارم:
دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر كس مى‏تواند به منظور دادخواهى به دادگاههاى صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمى‏توان از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن دارد، منع كرد.
 

اصل سى و پنجم:
در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
 

اصل سى و ششم:
حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
 

اصل سى و هفتم:
اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‏شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
 

اصل سى و هشتم:
هر گونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى‏شود.
 

اصل سى و نهم:
هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است .
 

اصل چهلم:
هيچ كس نمى‏تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
 

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت